درست است که رئیس جمهور پزشکیان با امضای تفاهمنامه مسئولیت تعامل با طرف مقابل را برعهده گرفته ولی روشن است که تصمیمسازی و تصمیمگیری درباره چنین موضوع خطیری با نظر جمع مسئولین اصلی سیاسی، نظامی و امنیتی کشور شکل میگیرد و همانطور که خود رئیسجمهور اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی محور اصلی شکل دادن به این قبیل سازوکارهاست.
مخالفان مذاکره و تفاهم دو دستهاند. داخلی و خارجی. سردسته خارجیها رژیم صهیونی است که به محض برقراری صلح و آرامش در منطقه و افزایش قدرت و هژمونی وطن گرامی ایران، توجیه نظامی و اعتبار سیاسی خود را از دست خواهد داد.
نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه شرایط فعلی کشور با دوران برجام قابل مقایسه نیست، گفت تصمیمگیری درباره مذاکره و صلح در شرایط جنگی از اختیارات ویژه رهبری است و همین موضوع تفاهم کنونی را از توافق هستهای سالهای گذشته متمایز میکند.
پیام رهبر عالیقدر انقلاب دربارهی یادداشت تفاهم، کوتاه، صریح، و در واقعیترین شکل خود منتشر شد.
شاید مهمترین درس این مقطع آن باشد که سیاست خارجی موفق، در حذف اختلافات داخلی نیست، بلکه در مدیریت آنها معنا پیدا میکند. اختلاف اگر در چارچوب عقلانیت ملی باقی بماند، میتواند به منبع قدرت تبدیل شود اما اگر به رقابتهای فرسایشی بدل شود، همان فرصتهای تاریخی را نیز از بین میبرد.
امضاء تفاهمنامه با آمریکا درخصوص پایان دادن به جنگ و رفتن به سوی مذاکره برای رسیدن به توافقات بعدی، کار بزرگی بود که رئیسجمهور پزشکیان با شجاعت انجام داد.
در اقدامی غیر قابل پیشبینی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد، روسای جمهوری ایران و آمریکا با امضای یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای خاتمه فوری و دائمی عملیاتهای نظامی را در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، اعلام و تعهد کردند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند ، به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند...
اگر ایران بتواند خود را در منظومه قدرت شرق تثبیت کند، دیگر هر تهدیدی علیه ایران دیگر فقط تهدید علیه یک کشور نخواهد بود؛ این تهدید به بخشی از موازنه بزرگتر میان بلوکهای قدرت وارد خواهد شد.
بعضیها از عبارت «نظر دیگری داشتم» در پیام رهبر انقلاب، بوی تحمیل استشمام کردهاند. این برداشت خطای عجیبی است.
معاون امور بینالملل مرکز وکلای قوه قضاییه استدلال میکند که از منظر حقوق بینالملل ایران میتواند در چهارچوب مقررات داخلی و استانداردهای بینالمللی هزینه دریافت کند؛ مشروط بر آنکه این مبالغ ماهیت بهای خدمات داشته باشند.
