تسویه‌حساب با اقتصاد دیجیتال؟
در بحران‌های اخیر ایران، سیاست‌گذاری اینترنت از مرز «محدودیت امنیتی» فراتر رفته و به ابزاری برای بازتولید نابرابری طبقاتی تبدیل شده است. اقتصاد دیجیتال که سهم آن از تولید ناخالص داخلی از هدف ۱۰ درصدی به کمتر از ۴ درصد سقوط کرده، با خسارتی روزانه تا ۱۲۰ میلیون دلاری و تهدید معیشت ۱۰ میلیون نفری که به اینترنت وابسته‌اند، روبه‌روست. قطعی و اختلال‌های مکرر، نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران و نیروی متخصص را تخریب کرده، بلکه دسترسی را به امتیازی طبقاتی بدل ساخته: برخی از اینترنت پایدارتر و «سفیدتر» بهره می‌برند و بقیه پشت دیوار فیلترینگ، وی‌پی‌ان‌های پرهزینه و هراس از خاموشی ناگهانی رها می‌شوند. این وضعیت، مالیاتی پنهان بر بخش مولد تحمیل می‌کند، اقتصاد رسمی را به زیرزمین می‌راند و پارادوکسی تلخ می‌آفریند: دولتی که شعار توسعه اقتصاد دانش‌بنیان می‌دهد، با دست خود زیرساخت اعتماد و پایداری آن را ویران می‌کند. نتیجه، نه فقط زیان مالی، که زوال آینده‌ای است که دیگر نمی‌توان آن را با شعار ساخت.
